ماه مهربان و طرد شدگان از مدرسه(نگاهی به وضعیت بازماندگی از تحصیل)
منبع: روزنامه اعتماد http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/print/154069
برای دریافت فایل pdf این نوشتار کلیک کنید.ماه-نامهربان-و-طردشدگان-از-مدرسه
نویسنده: مریم آشور
نگاهی به وضعیت بازماندگی از تحصیل در آستانه شروع سال تحصیلی
ماه نامهربان و طردشدگان از مدرسه
«به نام بینای شنوا»
«عده‌ای در تاریکیاند
عده‌ای در روشنایی
و ما آنان را می‌بینیم که در روشنایی‌اند
نه آنانی را که در تاریکیاند.»
برتولت برشت
«خوب یادم است؛ وقتی کوچک‌تر بودم نمی‌توانستم به مدرسه بروم و همیشه در حسرت درس و کتاب و مدرسه و لباس فرم بودم. از ۵ خواهر و برادری که بودیم سه تای اول‌مان نتوانستیم به مدرسه برویم. آن روزِ اول مهری که برادرم را به‌خاطر دو ماه اضافه سن در مدرسه قبول نکردند؛ هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم. گریه می‌کرد و می‌گفت: «حالا که من را در مدرسه نمی‌خواهند اینقدر کار می‌کنم تا بمیرم.» و همین‌طور که هق‌هق می‌کرد از خانه بیرون رفت
روزهای اول مهر را دوست نداشتم. از خودم متنفر بودم و از پدرم که فکر می‌کردم حتما تقصیر او و بی‌عرضگی‌اش است که نمی‌توانیم درس بخوانیم. اگر روزی از جلوی در حیاط مدرسه‌‌ای رد می‌شدم دلم پر می‌کشید برای شنیدن هیاهوی تویش. گاهی خودم را محکم می‌گرفتم؛ بی‌اعتنا از جلوی در مدرسه رد می‌شدم و هم‌زمان در دلم جنگ و غوغا به‌پا می‌شد. بعضی وقت‌ها دلم می‌خواست بچه‌های مدرسه را اذیت کنم. مدرسه سرزمین ناشناخته‌ای بود که من را به آن راهی نبود.
بزرگ‌تر که می‌شدم زندگی برایم سخت‌تر می‌شد و حسرت‌های کودکیم روزبه‌روز بیشتر. برای آنها که درس می‌خواندند آینده می‌توانست معنی یک شغل آبرومند را بدهد؛ استقلال؛ احترام؛ احساس مفید بودن؛ احساس کفایت. برای من اما آینده چیزی نبود جز یک ازدواج معمول با کسی که حتی تا سرسفره عقد نمی‌شناختمش. من را زودتر از بقیه هم‌سن و سال‌هایم شوهر دادند. یک‌بار شوهرم با من دعوای مفصلی کرد؛ کتک و فحش و ناسزا؛ می‌گفت: «هرزه‌ای! و در خیابان حواست به این و آن پرت است.» خرید رفته بودم آن‌روز و مغازه‌‌دار مبلغی خیلی بیشتر از آنچه باید را کم کرده بود. من نفهمیده بودم. دفعه اولم نبود شاید. اما آن دفعه خیلی زیاد بود.
زندگی در میان کسانی که می‌توانستند بخوانند و بنویسند برایم راحت نبود. از خودم خجالت می‌کشیدم. همیشه فکر می‌کردم ارزش من از آنهای دیگر کمتر است حتما. امضای رضایت‌نامه‌های بچه‌هایم، دادن دارو سرموقع و فهمیدن اینکه کدامش را کی باید خورد و رفتن به درمانگاه و بیمارستان و رفتن به جاهای ناآشنای شهر برایم همیشه مایه عذاب بوده است. مثلا امان از وقتی که در جایی، در خیابانی گم می‌شدم یا باید آدرس جدیدی را پیدا می‌کردم. تابلوهای راهنما و خیابان‌ها و کوچه‌ها را که نمی‌توانستم بخوانم؛ تا جایی که می‌شد از کسی هم نمی‌پرسیدم؛ نمی‌خواستم دیگران بفهمند که بی‌سوادم. نگاه‌های تحقیرآمیزشان آزارم می‌داد. بی‌سوادی برایم ننگ بود؛ ننگی که با این همه انگار روی پیشانی من داغ خورده بود. تقدیر من بود شاید. تقدیری که تغییر دادنش چندان در توان و قدرت من نبود.»
بی‌سوادی و بازماندن از مدرسه یک بعد سیاسی هم دارد. مثلا سلب حق رای. «طبیعتا این روزها کسی نمی‌گوید که بی‌سوادها حق رای دادن ندارند. ولی برای یک بی‌سواد پای صندوق رای رفتن چه معنایی می‌تواند داشته باشد وقتی که حتی نمی‌دانی کسی که به جای تو می‌نویسد روی آن برگه، دقیقا چه چیز را نوشته است. بدبین نیستم. فکر و خیالات هم به سرم نزده؛ با چشم‌های خودم دیدم. با همین گوش‌ها شنیدم. داشتند می‌خندیدند. یکی‌شان تعریف می‌کرد که در آن روز انتخابات چطور گوشه حوزه انتخابیه ایستاده بودند تا برای بی‌سوادها تعرفه بنویسند. پیرزنی از آنها کمک خواسته بود. و او نام دیگری را نوشته بود. پیرزن که احتمالا خیلی سرد و گرم چشیده بود و بارها به‌خاطر بی‌سوادی کلاه سرش رفته بود ناگهان رو می‌کند به کسی توی صف و می‌گوید: «ننه بیا ببین اینو درست نوشته‌ن برام» و آنها پا گذاشته بودند به فرار. » این تازه فقط ماجرای نوشتن روی برگه‌های رای است. اینکه چطور می‌خواهی داوطلب‌ها را بشناسی و از آنها مطالبه کنی که حکایت مفصل‌تری است. سیاست هم که فقط انتخابات نیست؛ جایگاه شخص در نظام قدرت است؛ در ساختار تصمیم‌گیری؛ در آگاهی از حقوق خود است؛ در راه‌هایی که برای احقاق حقش می‌شناسد و در میزان توانایی که در این راه در خود و دیگران می‌یابد. شاید یک بی‌سواد بتواند پول‌هایش را بشمارد تا آخر ماه بفهمد که صاحب کار سرش را کلاه گذاشته یا نه ولی چندتای آنها می‌توانند ساختار قدرتی را بشناسند که آنها را بی‌آنکه بدانند استثمار کرده است.
بی‌سواد یا کم‌سواد، اگر نگوییم همیشه ولی در بسیاری از موقعیت‌های شخصی و اجتماعی محتاج مرحمت دیگران است و مجبور می‌شود تا به‌خاطر آن باج بدهد. در بسیاری از موقعیت‌ها یاد می‌گیرد که فکر نکند چون بی‌سواد است و جاهل؛ تا به‌جای او متخصص، پزشک، مهندس، صاحب‌کار، تلویزیون و حتی کودکش تصمیم بگیرد. یاد می‌گیرد تا سکوت کند و در جمع با‌سوادها و شاید رفته‌رفته در نزد خود دانش، نظر و تجربیات شخصی‌اش، خودش را بی‌قدر و منزلت بداند. بی‌سوادی طرد از رابطه قدرت است و سپردن اراده، اندیشه، آزادی و ظرفیت‌های انسانی خویش به روابط نابرابر قدرت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی. نوشته‌های بالا بخش‌هایی از تجربه‌ها و واقعیات زندگی چند فرد بی‌سواد و کم‌سواد است و با این همه از واقعیت زیسته شده آنها هنوز چیزهای ناگفته بسیاری مانده است .«طبیعتا» برای ما اعم از آنها که مدرسه رفته‌ایم یا نه، و اعم از آنها که منتقد سبک و سیاق آموزش در مدارس هستیم یا نه، باسوادی یکی از ضروریات زندگی امروزی است و تحصیل باکیفیت در کودکی امری بدیهی و حیاتی. آموزش عمومی کودکان یک حق است و از آن جمله مولفه‌هایی است که برای رشد و پویایی انسان‌ها و جوامع ضروری انگاشته می‌شود. این شاخص از یک‌سو بیانگر کارآمدی نظام حکمرانی و از سوی دیگر نشان‌دهنده پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های انسانی یک جامعه است. بسیاری از ما، بی‌سوادها را عموما افرادی مسن می‌پنداریم. با این همه شاید ندانیم که در همین روزها، در همین نزدیکی، کودکان و جوانانی هستند که تجارب دیگری از مدرسه دارند. اگر برای برخی از ما، «مهر» همیشه «ماه» مدرسه بوده است؛ ماه دفتر و کتاب و خاطرات شیرین کودکی؛ برای برخی دیگرمان اما مهرماه یکی از آن «فصل» های نابرابری است. فصل طرد است؛ فصل درک خویشتنِ متفاوت از جامعه. آغاز فصل بی‌مهری و بی‌عدالتی است و آمیخته است به تبعیضی که در سراسر زندگی گسترده شده است.به‌نظر می‌رسد که ایران یکی از پیشروترین کشورها در گسترش آموزش عمومی کودکان و مقابله با بی‌سوادی در سال‌های پیش و پس از انقلاب بوده است. اما پرداختن به این هدف که در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی و تحت گفتمان عدالت‌خواهانه با جدیت بیشتری دنبال می‌شد رفته‌رفته به سستی گرایید. به‌گونه‌ای که هرچه به دو دهه اخیر نزدیک‌تر می‌شویم از شتاب پرداختن به آن کاسته و بر شمار کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل افزوده شده است.
اما به راستی بازماندگی از تحصیل به چه معناست؟
بازماندگی از تحصیل یا به‌تعبیری درست‌تر «طرد از تحصیل» تعاریف متعدد و متفاوتی دارد؛ تعاریفی که گاه برپایه نیازهای واقعی نظام آموزشی و گاه بر پایه غفلت یا منافع متولیان و سیاست‌گذاران شکل گرفته است. با این‌حال براساس اصل ۳۰ قانون اساسی کشور «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت و تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و نیز وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد » . لذا در این نوشتار هر کودک و نوجوان ۶ تا ۱۹ ساله ساکن در ایران را که در چرخه آموزشی کشور حضور ندارد؛ بازمانده از تحصیل می‌نامیم. بنابراین تعریف کودکان بازمانده از تحصیل دو گروه عمده را شامل می‌شوند:
۱- کودکان ۶ تا ۱۹ سال که هرگز وارد سیستم آموزشی کشور نشده‌اند و اصطلاحا بی‌سواد مطلق به‌شمار می‌آیند.
۲- کودکان ۶ تا ۱۹ سال که وارد چرخه آموزشی شده‌اند اما به دلایل مختلف آن را به پایان نرسانده‌اند.
چه تعداد از جمعیت ایران بی‌سواد و چه تعداد از کودکان و نوجوانان کشور بازمانده از تحصیل هستند؟
بنا به سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ تعداد بی‌سوادان ۶ سال و بالاتر در کشور ۴/۱۲ درصد جمعیت ذکر شده است. این یعنی از هر ۱۰۰ نفر ایرانی بالای ۶ سال، حداقل ۱۲ نفر بی‌سواد مطلق هستند و هرگز وارد نظام آموزش و پرورش عمومی کشور نشده‌اند.
همچنین بنا بر همین سرشماری، ۴۳۱۵۱۳ نفر در گروه سنی ۶ تا ۱۹ سال بی‌سواد مطلق بوده‌اند. این آمار بخشی از جمعیت ۲٫۳۸۶٫۱۲۰ نفری کودکان بازمانده از تحصیل در سال ۹۵ است که معادل ۷/۱۴ درصد جمعیت این گروه سنی است. به‌عبارت ساده‌تر در سال ۹۵ از هر ۱۰۰ نفر کودک و نوجوان ۶ تا ۱۹ سال، ۱۵ تن به مدرسه نرفته‌اند.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر آمار بازماندگان از تحصیل به‌ویژه در مقطع متوسطه اول و دوم روبه افزایش است.
همچنین همه‌گیری ویروس کرونا در ماه‌های اخیر سبب توقف آموزش حضوری در مدارس و پیگیری آموزش‌ها از طریق فضای مجازی شد. فارغ از کیفیت این آموزش‌ها، پوشش‌دهی نامناسب اینترنت در برخی مناطق کشور، عدم دسترسی برخی کودکان مناطق محروم به موبایل، تبلت، کامپیوتر و حتی تلویزیون، هزینه بالای اینترنت برای خانواده‌های طبقه متوسط روبه پایین و محروم، سنت‌های فرهنگی و نظایر این دسترسی بسیاری از کودکان شاغل به تحصیل در سال گذشته را با مشکل مواجه کرده است. به‌نحوی که فقط ۳ میلیون و ۲۲۵ هزار کودک به‌دلیل نداشتن هرگونه دسترسی به دستگاه‌های تلفن هوشمند از عضویت در شبکه آموزشی شاد بازمانده‌اند. لذا پیش‌بینی می‌شود در سال تحصیلی جدید حداقل ۲۰ نفر از هر ۱۰۰ کودک به جمع کودکان بازمانده از تحصیل کشور افزوده شوند.
آیا آمارهای موجود، همه واقعیت بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل را به ما نشان میدهد؟
آنچه در تعریف بازه سنی ۶ تا ۱۹ سال از دیده پنهان مانده است لحاظ نکردن وضعیت آموزشی کودکان در سنین پیش‌دبستانی است. چیزی که در نهایت منجر به نادیده انگاشتن آموزش پیش‌دبستانی در افزایش آمار بازماندگی از تحصیل، کم‌شماری جمعیت بازماندگان از تحصیل و اتخاذ سیاست‌های نابجای آموزشی می‌شود. این در حالی است که برخی سازمان‌های جهانی از جمله یونیسف، به‌دلیل اهمیت این دوره آموزشی در فرآیند تحصیل دانش‌آموزان، کودکان در سنین پیش‌دبستانی را نیز مشمول جمعیت واجدین شرایط آموزش درنظر گرفته‌اند.
اما از جمعیت کودکان در سنین پیش‌دبستانی که بگذریم باز هم آمارهای رسمی نماینده واقعیت جامعه نیستند چرا که در آنها جمعیت شمارش نشده در سرشماری‌ها نیز منظور نشده است؛ منظور از جمعیت شمارش‌نشده در این‌جا، جمعیت کودکان فاقد شناسنامه و کودکان مهاجر دارا یا فاقد اوراق هویتی خارج از چرخه تحصیل است.
کودکان بدون شناسنامه اغلب کودکان دارای والدین ایرانی ولی بدون شناسنامه، کودکان دارای پدر و مادر با هویت نامشخص و کودکان با پدر غیر ایرانی هستند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۶ تعداد کودکان بدون شناسنامه در کشور چیزی در حدود یک میلیون و یکصد هزار نفر تخمین زده شده است.
همچنین ایران بنا به شرایط منطقه یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای جهان طی چند دهه گذشته بوده است. در این زمینه مهاجران افغانستانی بیشترین سهم را در کشور به‌خود اختصاص داده‌اند. براساس گزارش اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۷ در حدود سه میلیون مهاجر افغانستانی درایران ساکن هستند که دوسوم آنها را مهاجران غیرقانونی تشکیل می‌دهند. این گزارش، جمعیت کودکان مهاجر مشغول به تحصیل در کشور را ۴۲۰ هزار نفر اعلام می‌کندکه از این تعداد ۱۰۳ هزار نفر فاقد اوراق هویتی هستند بنابراین گرچه به‌طور غیردقیق، ولی می‌توان نتیجه گرفت که حداقل ۵۰۰ هزار کودک افغانستانی بازمانده از تحصیل دیگر در کشور حضور دارند.
به‌علاوه نقصان دیگری که در محاسبه جمعیت بی‌سوادان کشور وجود دارد مبنای خوداظهاری افراد در سرشماری‌ها است. بنا بر این مبنا، فرد می‌تواند در هنگام سرشماری بدون ارایه مدرک یا کارنامه، میزانی را برای سواد خود تعیین کند در حالی که اظهاراتش مطابق با واقعیت زندگی او نیست. یکی از فعالین سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گوید: «ما تابه‌حال مراجعین و متقاضیان سوادآموزی بسیاری داشته‌ایم که در سرشماری‌های رسمی اعلام باسوادی کرده‌اند مثلا مدرک سیکل یا حتی پایه هفتم و هشتم. اما در واقعیت چنین چیزی وجود نداشته است.»
بازماندگی از تحصیل در همه مناطق و گروه‌های اجتماعی، قومیتی و مذهبی یکسان است؟
رسیدن به تصویری واقعی از وضعیت عدالت آموزشی در کشور مستلزم واکاوی ابعاد مختلف نابرابری آموزشی است. به‌طورمثال اینکه چه تعداد از کودکان بازمانده از تحصیل دختر یا پسر هستند؟ این کودکان بیشتر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند یا شهری؟ بیشتر در استان‌ها و شهرهای توسعه یافته زندگی می‌کنند یا در شهرها و مناطق به حاشیه رانده شده؟ چه تعداد از آنها دارای معلولیت هستند؟ بازماندگی از تحصیل عمدتا در چه مقاطع و پایه‌هایی رخ میدهد؟ بازماندگی از تحصیل عمدتا در میان کدام گروه‌های قومیتی و اقلیت‌های دینی و مذهبی دیده می‌شود؟ و سوالاتی از این دست می‌تواند ما را به مساله‌یابی دقیق‌تر نزدیک کند. به‌علاوه مطالعه روند تاریخی این واقعیت نیز حائز اهمیت است. اینکه بدانیم فرآیند مقابله با بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل در دوره‌های تاریخی مختلف چگونه بوده است ما را با منطق عملی و پنهان در سیاست‌گذاری‌ها بیشتر آشنا می‌کند. و می‌تواند منجر به فهم واقع‌بینانه‌تری از دلایل نابرابری فزاینده آموزشی در کشور شود. اما از آن‌جا که متاسفانه مطالعات جامعی برای بررسی همه این سوالات وجود ندارد یا نتایج برخی از مطالعات موجود در دسترس محققان نیست در این مجال تنها پاسخ بخشی از این سوالات را می‌توان مورد بررسی قرار داد.
نابرابری جنسیتی
بنابر گزارش ملی آموزش برای همه، ایران به‌لحاظ میزان ثبت‌نام خالص و ناخالص دوره ابتدایی تا حدودی به برابری جنسیتی دست یافته است با این همه اما تعداد دختران بازمانده از تحصیل در مقاطع متوسطه اول و دوم بیش از پسرهاست. و نیز میزان نابرابری جنسیتی در روستاها نسبت به شهرها و در مناطق با توسعه نامتوازن در مقایسه با میانگین کشوری بیشتر است. به‌طور مثال درحالی که میانگین کشوری پوشش تحصیلی برای دختران در مقطع متوسطه حدود ۷۴ درصد است؛ در استان سیستان‌وبلوچستان به ۴۵ درصد می‌رسد. همچنین در سال ۱۳۹۰ پوشش تحصیلی برای دختران ۱۲ تا ۱۴ سال در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان به ترتیب حدود ۵۰، ۶۱، ۶۵ و ۷۳ درصد بوده است.
نابرابری طبقاتی
بنابر نظر کارشناسان مهم‌ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران آموزش است. به‌طور مثال در سال ۱۳۸۶ احتمال اینکه دانش‌آموز کلاس چهارم در خانواده‌ای متعلق به دهک‌های بالای اقتصادی در امتحان ریاضی تیمز در میان ۱۰ درصد اول قرار بگیرد ۵۵ درصد بوده است. درحالی که این احتمال برای یک کودک متعلق به دهک‌های پایین اقتصادی تنها ۴ درصد است. شکاف نابرابری برای کودکان ایرانی در این آزمون از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ روبه افزایش بوده است. همچنین مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، در سال ۹۶ دسترسی سه دهک بالای جامعه به آموزش باکیفیت ۵۸ درصد بوده و این سهم برای سه دهک پایین تنها ۵/۴ درصد بوده است.
تبعیض بین روستا و شهر
تعداد کودکان بازمانده از تحصیل ساکن مناطق روستایی بیشتر از کودکان مناطق شهری است. به‌علاوه کیفیت آموزش در مناطق شهری معمولا بهتر از مناطق روستایی است. به‌طورمثال یک دانش‌آموز در مناطق شهری ایران دوبرابر یک کودک در مناطق روستایی امکان یادگیری بهتری در مهارت‌های خواندن مقطع ابتدایی را دارد. بااینحال شکاف نابرابری آموزشی در میان مناطق روستایی و شهری متاثر از توسعه نامتوازن نیز هست. مثلا در استان سیستان و بلوچستان میزان فقرآموزشی در خانوارهای شهری ۱۷ درصد و در خانوارهای روستایی ۴۱ درصد است. منظور از فقر آموزشی خانوارهایی است که اعضای آنها بیشتر از ۵ سال تحصیل نکرده‌اند یا دارای کودک ۶ تا ۱۸ سال با کمتر از ۸ کلاس سواد (متناسب با سن) بوده‌اند.
نابرابری منطقه‌ای
براساس آمارهای رسمی و غیررسمی بیشترین نرخ بازماندگی از تحصیل در کشور متعلق به در حاشیه‌ترین و واپس‌رانده شده‌ترین استان، یعنی سیستان و بلوچستان است. تا بدان‌جا که در سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۵ در حدود ۵/۱۵ درصد جمعیت بازماندگان از تحصیل کشور کودکان این استان بوده‌اند. نکته قابل توجه در مورد سیستان و بلوچستان افزایش ۵/۰ درصدی آمار بازماندگی از تحصیل در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۶ بوده است. یعنی در این بازه زمانی میزان بازماندگی از تحصیل در این استان افزایش یافته است. بعد از سیستان و بلوچستان، استان‌های خراسان رضوی و خوزستان در رده‌های بعدی با بیشترین کودکان بازمانده از تحصیل در کشور هستند.
در جدول زیر وضعیت ده استان آخر از نظر تحقق چهار شاخص مهم عدالت آموزشی را مشاهده می‌کنید. لازم به توضیح نیست که وضعیت استان سیستان و بلوچستان در هر چهار شاخص پایین‌ترین حد کشوری است و البته با شکاف بیشتری نسبت به رتبه‌های ما قبل خود قرار دارد.
دلایل ایجاد، تقویت و تداوم بازماندگی از تحصیل در کشور چیست؟
بدون شک فقر و عوامل اقتصادی از جمله مهم‌ترین دلایل بی‌سوادی و طرد کودکان از تحصیل است. فقر باعث می‌شود تا تحصیل کودکان از اولویت زندگی خانواده‌های محروم حذف شود و در بسیاری از موارد کار کودک به‌منظور تامین حداقل معاش یا ازدواج زودهنگام، جای تحصیل را بگیرد. بااینحال بسیاری از این دسته تحلیل‌ها کماکان از بررسی ریشه‌های ساختاری و کلان مقیاس این مساله بازمانده‌اند. به‌طورکلی به‌نظر می‌رسد سه دسته عامل ساختاری مهم را در واکاوی علل بازماندگی از تحصیل می‌توان شناسایی کرد که در این مجال تنها به پاره‌ای از هرکدام خواهیم پرداخت.
الف) عوامل مرتبط با حوزه سیاست‌گذاری
طی سه دهه گذشته مهم‌ترین چرخش سیاست‌های آموزشی کاهش مسوولیت دولت در تامین مالی این بخش بوده است. در حقیقت دولت از دهه هفتاد و به بهانه کسری بودجه، رفته‌رفته از بودجه سیستم آموزشی کاست تا این حوزه یکی از اولین نهادها در پیوستن به جریان خصوصی‌سازی کشور باشد. بنابر آخرین گزارش یونسکو در سال ٢٠١٩ دولت ایران از حیث مشارکت مالی در تامین مخارج آموزش و پرورش جزو آخرین کشورها به‌شمار می‌آید. یعنی درشرایطی‌که حتی نئولیبرال‌ترین دولت‌های دنیا نیز آموزش و سلامت را جزو آخرین حوزه‌های ورود به عرصه خصوصی‌سازی قرار داده‌اند و در حالی که به‌طور مثال میانگین جهانی در تامین مخارج آموزش عمومی در حدود ۸۷ درصد است؛ ایران در جریان یک خصوصی‌سازی لگام گسیخته آموزشی، با ۶۵ درصد مشارکت، جزو پایین مرتبه‌ترین کشورها در این زمینه به‌شمار می‌آید. با وجود این و بنابر نظر کارشناسان، مشارکت واقعی دولت ایران از این میزان نیز کمتر است. چرا که در آن بازار موازی آموزش رسمی نظیر موسسات برگزارکننده کلاس‌های کنکور و تقویتی و موسسات نشر کتاب‌های کمک‌درسی و مانند آن لحاظ نشده است. با لحاظ کردن این بخش‌ها سهم دولت ایران در تامین مالی آموزش عمومی به ۵۰ تا ۵۵ درصد خواهد رسید. آنچه در چند سال اخیر به علل مختلفی از جمله تدوین بودجه‌های انقباضی، سیری کاهشی‌تر نیز یافته است.
در ادامه برخی مظاهر کاهش مشارکت دولت که هریک به‌نوعی زمینه‌ساز بازماندگی از تحصیل کودکان شده را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
۱- کاهش بودجه سرانه دانش‌آموزی
کاهش بودجه آموزش و پرورش از سال ٨٧ تحت عنوان برقراری عدالت و با فرض نادرست عدالت یعنی برابری، به‌اصطلاح ملی شد. ضمن اجرای این طرح مبلغ سرانه برای هر دانش‌آموز در کشور به ١۵هزار تومان رسید و طی یک روند دوازده‌ساله در سال ۹۹ به مبلغ ٢۶هزار تومان افزایش یافت. بااینحال درآخرین سال تنظیم بودجه آموزش و پرورش به‌صورت استانی یعنی در سال ٨۶، سرانه دانش‌آموزی در استان هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های با سرانه متوسط ٣۴ هزار تومان بوده است.
بودجه سرانه دانش‌آموزی درواقع آن بخشی از اعتباراتی است که دولت در اختیار مدارس قرار میدهد تا صرف مواردی چون پرداخت بهای آب و برق مصرفی و تامین سایر اقلام مورد نیاز جهت اداره مدرسه شود.
حداقل نتیجه این اقدام رواج دریافت شهریه از خانواده‌ها برخلاف اصول مصرح قانون اساسی کشور بوده است. درواقع در نتیجه اجرای این طرح وزارت آموزش‌وپرورش ضمن کاهش میزان مشارکت خود در تامین بودجه مدارس و بی‌اعتنا به قانون اساسی، هر سال مبلغی را به عنوان وجه مشارکت خانواده‌ها تعیین می‌کند و درعین‌حال مساله را به سطح دعوای مدیر و والدین تنزل میدهد. یعنی از یک‌سو مدیران مدارس که با کمبود بودجه جهت تامین امورات مراکز خود مواجه بوده‌اند ناچار از دریافت شهریه مصوب وزارت آموزش و پرورش از دانش‌آموزان شده‌اند. و اگرچه همواره اعلام می‌شود که مدارس حق مطالبه شهریه از دانش‌آموزان بی‌بضاعت را ندارند، اما نه به عنوان یک رویه مشخص و قانونی که بیشتر به‌صورت امری شخصی و سلیقه‌ای انجام می‌شود و نیز در عمل گاه برخوردهایی با کودکان ناتوان از پرداخت شهریه می‌شود که از جنبه تضییع حقوق کودکان قابل پیگیری است.
و از سوی دیگر دریافت شهریه از والدین ضمن ایجاد بار مضاعف مالی بر دوش خانواده‌های محروم و دارای چند کودک در سن تحصیل، در کنار هزینه‌های گزاف تامین کتاب، لوازم تحریر و ایاب و ذهاب بر کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش نارضایتی‌ها افزوده است و یکی از علل مهم ترک تحصیل و ثبت‌نام نشدن کودکان در مدارس به شمار آمده است.
یکی از والدین می‌گوید: «ما به مدیر می‌گوییم نمی‌توانیم شهریه بدهیم. صبح تا شب هم که توی تلویزیون دارد می‌گوید گرفتن شهریه غیرقانونی هست. می‌گویند آموزش و پرورش بودجه ندارد. ما مجبوریم پول آب و برق و گاز را از بچه‌ها بگیریم. دولت ورشکسته شده. یعنی ما نمی‌دونیم حالا مدیرها راست می‌گویند یا دروغ ولی می‌گویند. ولی خب با این شرایط اقتصادی من کی می‌تونم سه تا بچه رو توی مدرسه ثبت‌نام کنم؟!»
۲- کاهش بودجه عدالت آموزشی
به‌رغم افزایش آمار بازماندگان از تحصیل در سال‌های اخیر بودجه عدالت آموزشی که هدف از آن توسعه عدالت آموزشی در استان‌های درحاشیه است؛ با کاهش اعتبار جدی مواجه شده است. به‌طوری‌که مثلا از ٢٩٠ میلیارد تومان در سال ٩٨ به ١۶٠میلیارد تومان در سال٩٩ کاهش پیدا کرده است. در نتیجه این اقدام به‌طورمثال:
بودجه ۲۰ درصد کل دانش‌آموزان مدارس دولتی در مناطق محروم که مشمول تهیه کتاب‌های درسی نیم‌بها و رایگان می‌شدند، نصف شده است.
یا اعتبارات ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم ۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. درحالی که اعتبارات این طرح تا پیش از آن نهایتا ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه ایاب و ذهاب را پوشش می‌داده و مابقی اعتبار از سوی خانواده‌ها و دهیاری‌ها تامین می‌شده است. تحت این شرایط خانواده‌ها ناگزیر از پرداخت هزینه‌های بالاتر جهت ایاب و ذهاب کودکانشان یا استخدام خودروهای ناایمنی چون وانت برای انتقال کودکان به‌منظور کاهش هزینه‌ها می‌شوند یا از فرستادن کودکان به‌ویژه دختران به مدارس جلوگیری می‌کنند. به‌طورکلی مشکل ایاب و ذهاب و دسترسی به‌مدارس را می‌توان یکی از عوامل مهم در زمینه طرد از تحصیل تلقی کرد. این مشکل در روستاهای صعب‌العبور و به‌ویژه در مناطقی نظیر استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتر است.
۳- افزایش دامنه نفوذ مدارس غیرانتفاعی
بانک جهانی در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود، ایران را بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۶ ازحیث خصوصی‌سازی مدارس متوسطه رکورددار معرفی کرده است. آمارها نشان میدهد از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان، تقریبا ۱۱۵ برابر شده است. خصوصی‌سازی آموزش عمومی چنان در دستور کار قرار گرفته است که از اولین برنامه توسعه تاکنون، یکی از شاخص‌های توسعه در کشور نسبت تعداد دانش‌آموزان غیرانتفاعی به تعداد کل دانش‌آموزان تعریف شده است؛ یعنی هرچقدر مدارس خصوصی گسترده‌تر باشند شاخص توسعه بالاتر می‌رود ! طی این سال‌ها دولت به‌انحای مختلف از گسترش مدارس غیرانتفاعی حمایت کرده است که از آن جمله تصویب سند «بسته حمایت از مدارس غیردولتی» در سال ۱۳۹۳ است که صراحتا در آن توصیه شده، مدارسِ باکیفیت دولتی به‌منظور سوددهی بالاتر مدارس خصوصی تعطیل شوند. گسترش مدارس غیرانتفاعی به‌حدی است که تاکنون در برخی مناطق تهران حدود ۷۰ درصد مدارس خصوصی شده‌اند و اگر خانواده‌ها بخواهند کودکانشان را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند با دشواری بیشتری مواجه‌اند ! عملکرد مدارس غیرانتفاعی که بعدها به مدارس غیردولتی تغییر نام داد اساسا در راستای افزایش نابرابری بوده است و درحقیقت آموزش را به شاخصی پولی و طبقاتی بدل کرده است. به‌طورمثال خاستگاه حدود ۶۵ درصد از یک نمونه ۶۰۰۰ نفری از فارغ‌التحصیلان متاخر دانشگاه‌های دولتی در شهر تهران، سه دهک پردرآمد جامعه بوده که اکثر آنها دوره دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند. به‌عبارت دیگر در شرایطی که روزبه‌روز زندگی برای طبقات محروم دشوارتر می‌شود گروهی از دانش‌آموزان درنتیجه سیاست‌های پولی شدن آموزش یا از چرخه تحصیل بازمی‌مانند یا عملا درمدارس دولتی با کیفیت آموزشی پایین‌تر آموزش می‌بینند و در نتیجه امکان تحرک اجتماعی و خروج از چرخه فقر برایشان سخت‌تر می‌شود.
۴- مدرسه فروشی
کاهش بودجه آموزش و پرورش سیاست‌های مالی این حوزه را در سال‌های گذشته به سمت درآمدزایی از درون این وزارتخانه برده است. یک نمونه صدور مجوز قانونی مجلس برای دولت در فروش، اجاره و تغییر کاربری مراکز آموزشی به مراکز تجاری است. آن هم درشرایطی که:
*نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند.
*دست‌کم با ۴۰ میلیون متر مربع کمبود فضای آموزشی در سراسر استان‌های کشور مواجه هستیم.
*با روند افزایشی جمعیت دانش‌آموزان تا سال ۱۴۰۴ بیست درصد کلاس مازاد بر ظرفیت آموزشی موجود مورد نیاز است.
*درحال‌حاضر تراکم جمعیت دانش‌آموزان در برخی از مدارس دولتی بالاست.
به‌موجب تصویب این قانون در ۳۰ بهمن ۹۶ طی یک‌سال درخواست تغییر کاربری حدود ۹۰۰ میلیون مترمربع در آموزش و پرورش ثبت شد که از مجموع این درخواست‌ها بیش از ۴۰۰ هزار مترمربع مربوط به استان تهران بوده است. استان تهران یکی از استان‌های با تراکم بالای دانش‌آموز در کلاس است. همچنین نوبت عصر برخی از مدارس جهت اجاره مدرسه در شیفت عصر تعطیل شده است.
این همه درحالی است که در سال‌های گذشته برخی از کودکان به‌همین دلیل از مدرسه بازمانده‌اند. یکی از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گوید: «به خلاف آنچه ممکن است در زمینه کودکان مهاجر فکر کنیم که مثلا هر کودک بازمانده از تحصیل مهاجر حتما مشکل هویتی دارد یا خانواده مخالف تحصیل اوست یک مساله اصلی ممانعت مدارس از ثبت‌نام این دسته از کودکان به‌خاطر تکمیل ظرفیت مدارس است. به‌طور مثال ما در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۵ کودک پایه اول و دوم را فقط در یکی از محلات شناسایی کردیم که نه به لحاظ سنی و نه به‌لحاظ هویتی منع قانونی برای ثبت‌نام نداشتند. فقط مدارس اعلام کرده بودند که جا نداریم و آنها ثبت‌نام نشده بودند. یا مثلا بسیار شنیده می‌شود که به خانواده مهاجر گفته می‌شود اول دانش‌آموز ایرانی ثبت‌نام می‌کنیم بعد اتباع. در این اقدام محدودیت‌های فضاهای آموزشی دخیل است هرچند که نگاه‌های تبعیض‌آمیز هم عامل دیگری است.»
ب) عوامل مرتبط با حوزه قانونگذاری و نظارت
در اسناد بالا دستی ایران بر وظیفه دولت برای پوشش تحصیل همگانی تاکید شده است اما در آنها چندان مشخص نیست که درصورت عدم تمکین دولت چگونه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. به‌علاوه از نگاه سیاست‌گذاران آموزشی، مساله بازماندگی از تحصیل عموما به عنوان نوعی آسیب اجتماعی تلقی شده است و نه همچون یک آسیب مرتبط با نظام آموزشی. لذا در این زمینه نقش خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی بیش از نقش نهاد آموزش درنظر گرفته شده است. با این‌حال در مطالعه‌ای که با هدف بررسی علل بازماندگی از تحصیل کودکان ۶ تا ۱۱ سال کشور در سال ۱۳۹۴ انجام شده تنها ۷/۰ درصد از دلایل بازماندگی از تحصیل مربوط به نقش والدین (مانند اعتیاد یا مقاومت فرهنگی) شناخته شده است.
درعین‌حال قانون موجود در رفع همین عامل هفت دهم درصدی نیز ناکارآمد است. درحقیقت براساس ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ «هرگونه صدمه، اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا ۶ ماه حبس یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد». این قانون اگرچه از جهاتی در نوع خود یکی از قوانین مترقی است با این همه از جهاتی دیگر مورد انتقاد است.
۱- فقدان ضمانت اجرایی:
تلقی قانون از پدر به عنوان قیم کودک از قدرت اجرایی این ماده قانونی کاسته است. به‌طور مثال در سال ۱۳۹۵ پرونده شکایت از ۷۰۰ والد که به نحوی از تحصیل کودکانشان ممانعت کرده بودند به دادگاه ارایه شد ولی در پرونده هیچ‌کدام پیشرفتی حاصل نگردید. از سوی دیگر این تلقی مانع از اصلاح قانون نیز شده است. مثلا براساس ماده ۷ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان چنین آمده است: «هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند» این ماده در نامه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۷ توسط شورای نگهبان «اطلاق الزام والدین خلاف موازین شرع شناخته شد».
۲- در این قانون قیدی بر نحوه خرج‌کرد جریمه دریافتی از خانواده‌ها وجود ندارد. درحالی که تبصره ماده ۴ قانون مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ مشخصا اشاره می‌کند که «وجوه حاصل از جزای نقدی موضوع این ماده در اختیار شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط قرار می‌گیرد تا جهت تکمیل کتابخانه مدارس همان منطقه به مصرف برسد».
۳- طبق این قانون خانواده‌هایی که به هر دلیل به فرزندان‌شان اجازه تحصیل نمی‌دهند، می‌بایست مبلغی معادل یک میلیون تومان جریمه پرداخت کنند. اما سوال این‌جاست که قانون برای آن دسته از والدینی که بنا به‌شدت فقر اقتصادی و پولی شدن روزافزون آموزش قادر به ثبت‌نام کودک‌شان نبوده‌اند چه تمهیداتی اندیشیده است.
ج) عوامل مرتبط با حوزه برنامه‌ریزی آموزشی
محتوای برنامه درسی مرتبط با نیازهای کودکان، روش‌های تدریس کارآمد، رابطه مطلوب معلم و دانش‌آموز، آموزش برابر و درنظرگرفتن اقتضائات فرهنگی و اجتماعی زندگی کودکان در امر آموزش از جمله عوامل مهم در افزایش انگیزه کودکان و پیشگیری از ترک مدرسه است. درحقیقت پرسش محوری در سیاست‌گذاری آموزشی باید بیش از هرچیز مبتنی بر پیشگیری از بازماندگی از تحصیل باشد تا کنترل و مهار آن. و این امر محقق نخواهد بود مگر عوامل مرتبط با برنامه درسی را در این رابطه بشناسیم. به‌طورمثال خصوصی‌کردن آموزش پیش‌دبستانی در سال‌های اخیر و اطلاع‌رسانی ناکافی در اهمیت و ضرورت این دوره آموزشی برای خانواده‌ها دو عامل مهم در عدم پوشش همه نوآموزان به‌ویژه ساکنان مناطق محروم در این دوره و به‌دنبال آن افت تحصیلی در دوره ابتدایی است. کودکان ساکن در مناطق دوزبانه و کودکان مهاجر پشتو یا ازبک زبان بیشترین افت تحصیلی را در سال‌های آغازین مدرسه دارند. آمارها نشان میدهد که مردودی پایه اول دبستان در میان کودکان مناطق قومی بالاتر است. افت تحصیلی در سال‌های ابتدایی مدرسه یکی از عوامل مهم طرد از تحصیل است. همچنین مدت زمان دوره آموزشی یکی از عوامل موثر بر کیفیت آموزش است. میانگین ساعت تحصیلی دانش‌آموزان در یک سال تحصیلی در جهان حدود هزار ساعت است. درحالی که تعداد این ساعات در ایران و در دوره ابتدایی ۶۰۰ تا ۶۵۰ ساعت است و احتمالا با محاسبه نسبی این ساعات در دوره متوسطه به ۷۵۰ الی ۸۵۰ ساعت می‌رسد. ازسوی دیگر محتوای مطالب آموزشی در کشور اساسا جداشده از زندگی است و اغلب شامل محفوظات فراوان، مشق و تمرین و تکرار موضوعاتی است که ارتباطی با زندگی و علایق دانش‌آموزان ندارد. عاملی که چندان در ارتباط با پدیده بازماندگی از تحصیل مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین کیفیت پایین آموزش در مناطق محروم مساله دیگری است. که منجر به افزایش تعداد کودکان ظاهرا باسوادی شده است که حتی مهارت‌های ساده خواندن و نوشتن را نیز درطول ۴ یا ۵ سال نیاموخته‌اند. به‌علاوه مدرک گرایی، اهمیت کنکور و زمینه نابرابر رقابتی در آن و غفلت از آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازارکار یکی از عوامل دیگر کاهش انگیزه در نوجوانان برای ادامه دوره متوسطه است. دانش‌آموزان مناطق محروم چشم‌انداز روشنی از آینده ندارند و تصور زندگی موفق برپایه تحصیلات دانشگاهی برای اکثر آنها درسایه پولی شدن آموزش عمومی و عالی غیرممکن و خارج از توان آنهاست. دیده می‌شود که معلمان مناطق محروم نیز با اشراف بر همین واقعیت انگیزه و اهتمام چندانی برای تدریس با کیفیت به این کودکان ندارند. همچنین ناآگاهی بسیاری از معلمان مشغول به خدمت در مناطق محروم از ابعاد آسیب‌های روان‌شناختی متوجه این کودکان و نبود مددکاران مدرسه و مشاور بر افزایش این آسیب‌ها افزوده است.
نقش دولت، مجلس، مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؟
حدود یک دهه است که دربرابر رویکرد تعدیل ساختاری و کاهش مسوولیت دولت در فراهم ساختن زمینه‌های آموزش برابر از رویکرد «حق‌محور و عدالت‌نگر» سخن به‌میان آمده است. رویکردی که ضمن اعاده حقوق انسانی طردشدگان و فراموش‌شدگان اجتماعی نتایج مطلوب‌تری را در توسعه انسانی محقق خواهد کرد. بدیهی است که حرکت بر مسیر این رویکرد نیازمند اذعان به کاستی‌های موجود و هم‌افزایی دولت، مجلس و مطالبه‌گری و مشارکت نهادهای مدنی است. آنچه که در ادامه می‌آید خلاصه راهکارهای ارایه شده توسط موسسه رحمان در ارتباط با موضوع مورد بحث است.
۱- ضرورت ایجاد سامانه جامع آماری برای شناسایی و پیگیری کودکان بازمانده از تحصیل.
۲- ایجاد بستر همکاری وزارت آموزش و پرورش با پژوهشگران مستقل در پژوهش‌های معطوف به سیاست‌گذاری و استفاده آنان از آمار و اطلاعات موجود.
۳- ضرورت اجرای عاجل و کامل طرح اعطای شناسنامه به فرزندان دارای مادران ایرانی
۴- صدور مجوز قانونی برای تحصیل کودکان بدون شناسنامه
۵- منظورکردن جمعیت کودکان در سنین پیش‌دبستانی به عنوان واجدین شرایط آموزش عمومی و تسهیل آن
۶- ضرورت بررسی جامع وضعیت آموزش پیش‌دبستانی در کشور، به‌ویژه در مناطق محروم و غیرفارسی زبان و اتخاذ سیاست‌های جامع با هدف گسترش آموزش رایگان پیش‌دبستانی
۷- افزایش حمایت دولت از مدارس دولتی به‌ویژه در مناطق محروم و به حاشیه‌رانده شده و افزایش بودجه عدالت آموزشی در برابر سیاست‌های یکجانبه حمایت از مراکز غیردولتی.
۸- ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس روستایی و مناطق محروم شهری.
۹- ایجاد و تقویت نهادهای مستقل و ناظر بر آموزش درون و بیرون مدارس با هدف پایش و ارزشیابی مستمر عملکرد مظام آموزشی از حیث کیفیت آموزش و عدالت آموزشی.
۱۰- بازنگری سند تحول براساس مولفه‌های عدالت آموزشی.
۱۱- توقف طرح اجاره و تغییر کاربری مدارس.
۱۲- بازنگری حقوقی در مساله قیمومیت پدر با هدف کاهش آسیب‌های متوجه کودکان و اعاده حق آنان.
۱۳- گسترش فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان دید‌بان آموزش در استان‌ها و مناطق بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل.
۱۴- بازنگری در محتوای دروس آموزشی و فرآیند آموزش بر محور نیازهای کودکان و عدالت آموزشی.
۱۵- ضرورت ایجاد پست شغلی مددکار مدرسه در مدارس مناطق محروم و در حاشیه.
۱۶- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه معلمان شاغل در مدارس مناطق محروم و درحاشیه با هدف ارتقاء مهارت‌های تدریس و آشنایی با اقتضائات زندگی کودکان این مناطق.
پژوهشگر اجتماعی
توضیح: این گزارش بر مبنای منابع علمی، گزارش‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای تدوین شده است که به علت کثرت منابع امکان درج آنها وجود نداشت. فهرست آنها نزد روزنامه موجود است.
۳ میلیون و ۲۲۵ هزار کودک به‌دلیل نداشتن هرگونه دسترسی به دستگاه‌های تلفن هوشمند از عضویت در شبکه آموزشی شاد بازمانده‌اند. لذا پیش‌بینی می‌شود در سال تحصیلی جدید حداقل ۲۰ نفر از هر ۱۰۰ کودک به جمع کودکان بازمانده از تحصیل کشور افزوده شوند.
گسترش مدارس غیرانتفاعی به‌حدی است که تاکنون در برخی از مناطق تهران حدود ۷۰ درصد مدارس خصوصی شده‌اند و اگر خانواده‌ها بخواهند کودکانشان را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند با دشواری بیشتری مواجه‌اند !
برای دریافت فایل pdf این نوشتار کلیک کنید.ماه-نامهربان-و-طردشدگان-از-مدرسه